پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

هیئت وزیران نیز بر اساس قانون اساسی حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری آیین‌نامه‌هایی را به تصویب برساند. طبق آنچه اصل ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با کمیسیون‌های دولت می‌گوید، این است که دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار کند، مصوبات این کمیسیون‌ها نیز پس از تأیید رئیس‌جمهور، و تائید تطبیق آن با قانون از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، لازم‌الاجراست . از دولت سیزدهم به بعد، همکاری نخبگان با کمیسیون‌های نه گانه دولت در دستور کار قرار گرفته است. به منظور افزایش اثربخشی این روند، در ادامه متن با هدف آشنایی با ساختار ، وظایف و شیوه فعالیت کمیسیون های دولت، اقدام به انعکاس آئین نامه داخلی هیأت دولت شده است.

به موجب تصویب نامه هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان «نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» تعیین شد. این در حالی است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» که در سالن شیخ فضل اله نوری مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود، بیان کرده بود که ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی نمونه ای آشکار از تعارض منافع می تواند قلمداد شود. در این ماده آمده که نظارت بر این مناطق بر عهده هیات وزیران است و مصوبه هیات وزیران این موضوع را به دبیرخانه مناطق واگذار کرده است، در آمد دبیرخانه مناطق از همان مناطق است، بنابراین اینجا تعارض منافع ایجاد می‌شود. باید پرسید که چرا با وجود تعلل در تصویب قانون تعارض منافع، سازمان بازرسی کل کشور، هشدارهای لازم برای ممانعت از اجرای چنین شرایطی را به دستگاه های اجرایی و نهادهای متولی نمی دهد؟

با نگاهی به مسئولیت‌های جهانگیری در دولت یازدهم و مقایسه آن با دولت دوازدهم مشخص می شود که حضور جهانگیری در حوزه اقتصادی در دولت دوازدهم «پررنگ‌تر» شده است.